فادية العتيبي – نفّذ مركز الاعتماد وضمان الجَودة في الجامعة الأردنيّة اليومَ ورشة تدريبيّة استهدفت أعضاء الهيئتين التدريسيّة والإداريّة، جاءت بعنوان "جرائم الفساد في القطاع العامّ"، قدّمها مدير وحدة الشؤون القانونية في الجامعة وأستاذ القانون العامّ في كلّيّة الحقوق الدّكتور محمّد الفواعرة.
وافتتح مدير المركز الدّكتور وائل الأزهريّ الورشة بكلمة رحّب فيها بالمحاضر والمشاركين، مؤكّدًا أهمية عقد مثل هذه الوِرَش في رفع مستوى الوعي القانونيّ لدى العاملين في القطاع العامّ، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم جرائم الفساد في القطاع العامّ وأطرها القانونيّة، وتسليط الضوء على آليّات الوقاية منها، بما يسهم في دعم الممارسات المؤسّسيّة السليمة وترسيخ مبادئ الحَوْكَمَة الرشيدة.
وتناول الفواعرة خلالَ الورشةِ مدلولَ الفساد بالمعنى القانونيّ، مستعرضًا الجهودَ الدَّوليّة والإقليميّة والوطنيّة المبذولةَ لمكافحته، ومنها اتفاقيّةُ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لِعامِ 2004، والاتفاقيّةُ العربيّة لمكافحة الفساد لِعامِ 2012، مشيرًا إلى وجود عدد من القوانين الوطنيّة التي تجرم أفعال الفساد، من بينها قانون العقوبات، وقانون الجرائم الاقتصاديّة، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الكسب غير المشروع.
وعرض الفواعرة ضمنَ محاور الورشة الأفعالَ التي تشكّل فسادًا بالمعنى القانونيّ في الأردنّ، والآثارَ الوظيفيّة والقانونيّة المترتّبة على إدانة الموظف العامّ بارتكاب أفعال فساد.
ونوّه الفواعرة إلى أنّ جرائمَ الفساد تترك آثارًا مباشرة على الوظيفة العامّة والثقة بالمؤسّسات، مؤكّدًا دورَ موظّف القطاع العامّ في الالتزام بمدوّنات السلوك الوظيفيّ، والوقاية من الفساد، وتعزيز بيئة عمل قائمة على النزاهة والمسؤوليّة.
وجديرٌ بالذكر أنّ تنظيمَ هذه الورشة يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة الأردنيّة على تعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقيّة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع العامّ، وذلك ضمنَ جهودها المستمرّة في دعم الحَوْكَمَة الرشيدة والوقاية من الفساد.