أخبار الأردنية :: الجامعة الاردنية :: عمان :: الأردن صندوق إسكان العاملين في "الأردنية" يعقد اجتماعا...
  • 18 - Apr
  • 2024

صندوق إسكان العاملين في "الأردنية" يعقد اجتماعا لهيئته العامة


أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) -عقدت الهيئة العامة لصندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية  اجتماعها المؤجل في عمادة شؤون الطلبة برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور زياد الحوامدة، وحضور أعضاء المجلس  كل من الدكتور بشار الطراونه، والدكتور ديانا أبو غنمي، والدكتور عبد الهادي القعايدة، والدكتور محمد المعاقبة ، ومديرة الصندوق هديل تايه.

ورحب الحوامدة في بداية الاجتماع بالحضور، مشيراً إلى بلوغ عدد المشتركين (2135) مشتركاً مع نهاية عام 2023، وطلب من مدير الصندوق تايه عرض التقرير الإداري للصندوق، والميزانية العمومية لعام 2023، والموازنة التقديرية للصندوق لعام 2024.  

وخلال الاجتماع عُرضت أبرز إنجازات الصندوق، والمتمثلة بصرف دفعتين من القروض السكنيه،  مع الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من القروض عام 2023 بلغ (71) مستفيداً، كما أظهر الاجتماع ارتفاع نسبة تحصيلات الذمم المستحقة للصندوق والتحويل لمحامي الصندوق لاتخاذ المقتضى القانوني لمصلحة الصندوق  .

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على سعي المجلس إلى رفد الصندوق بموارد مالية إضافية، وذلك من خلال تأجير قطعة ارض ياجوز لاستخدامها موفقاً للسيارات.

وجيء خلال الاجتماع على مسألة تفعيل بوابة لصندوق إسكان العاملين على موقع الجامعة للتسهيل على العاملين في الجامعة والمستشفى وفرع العقبة، وذلك بإتاحة تقديم الطلبات المتعلقة بالخدمات التي يتيحها الصندوق وفقاً لنماذج إلكترونية، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.

ويُذكر أن إدارة الصندوق قامت مؤخراً وضمن سلسلة إجراءاتها الإلكترونية، بتفعيل نظام بدل الانتساب الذي يُدفع لمرة واحدة، بحيث تٌقتطع قيمة الانتساب من راتب الموظف دون قيامه بمراجعة مقر الصندوق والبنك الذي يتعامل معه، على أن يٌقتطع منه منذ تاريخ اشتراكه.

هذا وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن العمل جار على إفراز قطع أراضي مشروع بيرين، حيث استكملت فيها خدمات المياه والكهرباء وفتح الشوارع، مع التوضيح بأن المعامله عرضت على مجلس التنظيم الاعلى  للوزارة المختصة تمهيداُ لإصدار الموافقة النهائية.

وآخراً، ومن منطلق متابعة احتياجات المشتركين، أعلن الحوامدة عن زيادة قيمة الحد الأقصى من القرض السكني ليصبح (48) ضعف الراتب وبحد أقصى (50) ألف دينار بدلاً من (30) ألف دينار.