افتتحَ مدير مركز الاستشارات و التّدريب في الجامعة الأردنية الدكتور محمد المعاقبة، فعاليات الدّورة التّدريبيّة التي عقدتها جمعية البيئة الأردنية بعنوان "المشاركة العامة في تقييم الأثر البيئي"، بمشاركة ممثلين عن المؤسّسات الوطنية والقطاع الخاص.
وأكّد المعاقبة أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة العامة باعتبارها ركيزة أساسية في عمليات تقييم الأثر البيئي، لما لها من دور فعّال في تحسين جودة القرارات البيئية، وتعزيز مبادئ الشفافية، وبناء الثقة بينَ الجهات المعنية والمجتمع المحلي.
وأشارَ إلى حرصِ الجامعة الأردنية، من خلالِ مركز الاستشارات والتّدريب، على تقديمِ برامج تدريبية نوعية تسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في مختلف القطاعات، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير البيئية المعتمدة، مثمنًا في الوقت ذاته دور جمعية البيئة الأردنية في نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة.
من جانبه، قالَ رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الأردنيّة علي عزبي فريحات، إنَّ المشاركة العامة تُعد عنصرًا محوريًا في تعزيزِ الحوكمة البيئية الرشيدة، لما تسهم به من إشراك فعّال للمجتمع ومؤسسات القطاعين: العام والخاص في صنع القرار البيئي، وبما يحقق التّوازن بينَ متطلبات التّنمية وحماية البيئة.
وأضافَ فريحات أهميّة بناء شراكات حقيقية بينَ الجهات الرسمية والمؤسّسات الوطنية ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى الدور المحوريّ للإعلام في رفع مستوى الوعي البيئي، ونقل المعلومات بشفافية، وتحفيز المجتمع على المشاركة الإيجابيّة في قضايا تقييم الأثر البيئي.
وثمّن فريحات جهود الجامعة الأردنية وتعاونها مع الجمعية في مجال اعتماد وتصديق شهادات الدورات التّدريبية التي تعقدها الجمعية، بما ينعكس إيجابًا على المشاركين وتطورهم الوظيفي داخل مؤسّساتهم، لا سيّما في الدورات النّوعية التي تسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات العاملة في المجال البيئي.
بدوره، قدّم المدرب والمدير التّنفيذي للجمعية معن نصايرة، عرضًا تناول فيه الإطار التّشريعي والتنظيمي لتقييم الأثر البيئي، وآليات إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة، وأدوات وأساليب التّواصل الفعّال، إلى جانب استعراض تجارِب عمليّة أبرزت دور المشاركة العامة في تحقيق التَّنمية المستدامة.