أخبار الجامعة الأردنية - كليّة الحقوق في الجامعة الأردنيّة تعقد ورشةَ عمل لتطوير العيادات القانونيّة والتّعلّم المهنيّ القانونيّ
  • 17 - Oct
  • 2024

كليّة الحقوق في الجامعة الأردنيّة تعقد ورشةَ عمل لتطوير العيادات القانونيّة والتّعلّم المهنيّ القانونيّ


 
عُقدت ورشةُ عمل بعنوان "عملُ العيادات القانونيّة وتطوير التّعليم القانونيّ" للأساتذة أعضاء الهيئة التّدريسيّة، والطّلبة النّاشطين بمقرّ كليّة الحقوق في الجامعة الأردنيّة أثناء المدّة الواقعة بين 13-14-15 أكتوبر 2024، ضمن إطار مشروع الوكالة الجامعيّة الفرنكوفونيّة لدعم العيادات القانونيّة وتطويرها. 

وأدار الورشة الدكتور أحمد خليفة، أستاذ القانون الجنائيّ الدّوليّ في جامعة عين شمس بالقاهرة، والخبير الاستشاريّ للمشروع، وبتنظيم من الدكتورة غفران هلال المكلّفة بالإشراف على مسابقة الوكالة الجامعيّة الفرنكوفونيّة. 

وكان في استقبال الخبير القانونيّ الزّائر عميدُ كليّة الحقوق الأستاذ الدكتور باسم ملحم الّذي رحّب بتنظيم الورشة والتّعاون القائم بين الوكالة الجامعيّة الفرنكوفونيّة، والجامعة الأردنيّة، بالاستناد إلى اتّفاقيّة التّعاون بين الطّرفين، وأكّد الأستاذ الدكتور ملحم أهميّةَ تعزيز التّعلّم والتّعليم المبنيّ على صقل المهارات العمليّة والتّطبيقيّة لطلبة كليّة الحقوق، وضرورة الانتقال من مرحلة التّعليم إلى التّعلّم العمليّ سيّما للطّلبة الخرّيجين. 

وبدوره أشار الدكتور نائب عميد الكليّة، ورئيس قسم القانون العامّ الدكتور عمر العكور إلى أهميّة تطوير عمل العيادات القانونيّة في كليّات الحقوق؛ لدورها في تمكين الطّلبة من التّعلّم التّطبيقيّ؛ لاكتساب المهارات العمليّة اللّازمة لتأهيل الطّلبة إلى سوق العمل المحليّ والدّوليّ.

وتوزّعت جلسات الورشة على ثلاثة أيام، استهدف اليومان؛ الأوّل، والثاني أعضاءَ الهيئة التّدريسيّة، في حين استهدف اليوم الثّالث طلبةَ درجة البكالوريوس المهتمّين بالمشاركة في أنشطة العيادة القانونيّة. 

وتناولت الجلساتُ بيانَ أنواع العيادات القانونيّة، وطرقَ العمل فيها، إضافةً إلى آليّة إعداد برامجَ قابلةٍ للتّطبيق على أرض الواقع، والاتّفاق على أوجه التّعاون والتّواصل المستقبليّ؛ لتصميم برامجَ ومشاريعَ تخدم عمل العيادة القانونيّة، كما جرى التّركيز أثناء الجلسة التّفاعليّة للطّلبة على المهارات الأساسيّة في التّحليل القانونيّ، والمهارات البحثيّة القانونيّة، إضافةً إلى صياغة الحُجّة القانونيّة المكتوبة، انتهاءً بمهارات العرض الشّفويّ للحُجّة القانونيّة.​