بتنظيم نادي أبناء الثورة العربية الكبرى بالتعاون مع نادي موظفي "الأردنية"

محاضرة توعوية في "الأردنيّة" حول قانون السير الجديد

​

أخبار الجامعة الاردنية (أ ج أ)  زكريا الغول - دعا مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب إلى ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وأفراده، خاصّة في الجامعات التي بوصفها منارات المعرفة، للإسهام في الحد من من الحوادث المرورية وإيقاف نزيف الدماء المستمر على الطرق.

جاء ذلك خلال محاضرة توعوية رعاها مندوبا عن رئيس الجامعة نائبه للشؤون الإدارية الدكتور زياد الحوامدة ونظمها نادي أبناء الثورة العربية الكبرى في الجامعة بالتعاون مع نادي الموظفين للتوعية حول قانون السير الجديد الذي بدأ العمل به في الثاني عشر من أيلول الجاري.

وقال الشياب إن ارتفاع أعداد الحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المروريّة، وارتفاع عدد المخالفات، والتطورات الفنية والتقنية التي تتمتّع بها السيارات الحديثة كانت سببا داعيًا لتعديل قانون السير النافذ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري، ويحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، قال مدير المعهد المروري العقيد رائد العساف إن الممكلة شهدت عام 2022 ما يقارب 170 ألف حادث مروري أسفر عن 562 وفاة من مختلف الأعمار، من بينها 11500 حادث نتج عنها إصابة 16 ألف شخص إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

ووفقا للعساف، تبلغ الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية نحو 322 مليون دينار سنويا، فيما كشفت الإحصاءات عن معدل خطير يشير إلى وقوع الحوادث يوميًّا؛ حيث إن معدل الحوادث اليومي بلغ في عامي 2017 و2018 نحو 28.6 حادثا يوميا، وارتفع الرقم عام 2019 ليصل إلى 29.7 حادثًا، ثمّ انخفض عام 2020 ليصل إلى 23.2، ليعاود الارتفاع بشكل كبير عام 2021 ليصل إلى 30.8 حادثًا يوميًّا.

ووضّح العساف أن المعطيات السابقة أضفت ضرورة تشريعية لتعديل نصوص قانون السير للتركيز على حماية الأرواح من خلال الحد من الحوادث المرورية، ووقف السلوك غير المرغوب فيه على الطرقات، لا سيما في حالات المخالفات الخطيرة.

وأكّد أن زيادة قيمة المخالفات في القانون الجديد لا تؤثر على السائق الملتزم، إنما ستشكل رادعا لمرتكبي المخالفات، والمتسببين بالحوادث المرورية، لافتًا إلى أن تغليظ بعض العقوبات تُعدّ دعوة للالتزام بنصوص القانون والحفاظ على حياة الأفراد.

وأضاف بأن القانون الجديد راعى تغير نمط الحياة، وأعطى صلاحيات تكنولوجيّة أكبر لمتابعة الشأن المروري، مبيّنًا أوجه التغليظ في عقوبات القانون الجديد، التي تضمنت رفع قيم الغرامة المالية لبعض المخالفات الخطرة، ومضاعفة هذه القيم في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها، ووقف عمل رخصة القيادة لمدة شهرين، وحجز المركبة لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 30 ساعة.