أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) مصطفى المومني – عقدت كلية الحقوق في الجامعة الأردنية بالتعاون مع مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل اليوم، محاضرة توعوية للتعريف بجريمة الإتجار بالبشر، شارك فيها كلاً من الدكتورة حنان الخلايلة مديرة مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل الأردنية، والمقدم محمد خليفات مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في مديرية الامن العام، والسيد بلال المجالي من وزارة العمل.

     وخلال الندوة التي ترأسها الدكتور معاذ الزعبي المدرس في قسم القانون العام في الجامعة الأردنية رحب فيها بالحضور والمتحاورين وقدم ملخصاً حول جريمة الإتجار بالبشر والنصوص التشريعية التي تحد من هذه الجريمة، واستهلت الدكتورة الخلايلة حديثها بالتعبير عن فخرها كونها خريجة الجامعة الأردنية عام 1995 من كلية الحقوق، وقامت بتعريف جريمة الإتجار بالبشر و صورها وطرقها و ممارساتها من قبل الجاني و المجني عليه، وقالت أن جريمة الإتجار بالبشر تعد الجريمة الثالثة بعد جريمتي المخدرات والسلاح على مستوى العالم، وبينت انه في عام 2009 صدر قانون منع الإتجار بالبشر في الاردن، وأنه جراء تعديلات على القانون عام 2021 غُلّظت فيه عقوبات مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر إلى حد الجناية أو الجناية المشددة، وشددت على تظافر الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة من خلال تدريب الكوادر الطبية و الإسعافية و الرقابية للتعرف على مدلولات ومؤشرات هذه الجريمة، وقالت أن الأردن يقع ضمن المستوى الثاني حول العالم في حقوق الانسان وفق التصنيفات العالمية، وأشارت إلى أن مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل وقعت مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين لضمان حقوق الضحية في التمثيل القانوني إذا ثبت وجود جريمة الإتجار .

     بدوره بيّن المقدم الخليفات أنه بعد صدور قانون منع الإتجار بالبشر في الأردن عام 2009 رقم 9، تم إنشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في مديرية الامن العام عام 2013، بموجب اتفاقيات مع وزارة العدل والعمل الأردنية، وتضم عدة جهات رقابية و استخباراتية و تفتيشية ضمن عملها، وبين أن الوحدة تعمل وفق عدة محاور منها محور الوقاية وهو مختص بالتوعية من خلال توزيع البروشورات و الحملات الاعلانية والجولات التفتيشية، ومحمور الرقابة وهو معني بتوفير الحماية للضحية و المأوى والتمثيل القانوني في المحتكم المختصة،  ومحوَرَ محور الشراكات و التعاون الدولي، وأشار أن الوحدة تعاملت مع 43 قضية للاتجار بالبشر عام 2023.

     وخلال حديثه بين المجالي أن وزارة العمل تولي هذا الموضوع أهمية بالغة لأن الضحية فيها هو الإنسان، وبين أن فرق تفتيش متخصصة على مدار الساعة تقوم بالتفتبش والرقابة على مثل تلك الممارسات، وبين أن جريمة التسول، والعمل القسري، واستغلال الأحداث يقع ضمن تلك الجريمة.

     بدورهم قدم الطلبة والحضور شكرهم للجامعة ولكلية الحقوق على عقد مثل هذه الندوات الهامة والتي من شأنها توعية الطلبة بخطورة تلك الجرائم، والحرص على عدم الوقوع فيها.