​​مصطفى المومني- مندوبًا عن رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات، رعى نائبُ الرّئيس لشؤون الكليّات العلميّة الدكتور أشرف أبو كركي حفل إطلاق مشروع "تمكين الشّباب من أجل مجتمعاتٍ أفضل"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشّباب الجامعيّ وتطوير مهاراتهم، ودعم أفكارهم الرّياديّة للوصول إلى حلول مجتمعيّة مبتكرة تساهم في تحقيق التّنمية المستدامة.

يأتي المشروع في إطار سعي الجامعة الأردنيّة إلى إشراك الشّباب في صنع التّغيير الإيجابيّ داخل مجتمعاتهم من خلال تمكينهم من اقتراح حلول عمليّة للتّحديات المحليّة، وتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع تطبيقيّة ذات أثر ملموس.

وأكّد أبو كركي في كلمته دعم الجامعة المتواصل للابتكار والرّيادة، داعيًا الطّلبةَ إلى الاستفادة من الفرص التي توفّرها الجامعةُ، من ورش عمل ودورات تدريبيّة وبرامج تأهيليّة تسهم في تطوير مهاراتهم الشّخصيّة إلى جانب مسيرتهم الأكاديميّة، كما شدّد على التزام الجامعة بدورها المحوريّ في تطوير التّعليم وبناء قدرات الشّباب للمساهمة في التّنمية الوطنيّة الشّاملة.

شارك في الحفل عميدُة الكليّة الدكتورة هديل الغزاوي، ومديرُ وحدة العلاقات الدَّوليّة الدكتور سامح الزبيدي، ومديرُ المشروع الدكتور جمال صوان، إلى جانب ممثّلِين عن الاتّحاد الأوروبيّ، وعددٌ من أعضاء الهيئة التّدريسيّة.

يتضمّن المشروعُ عِدّة أنشطة رئيسيّة، تشمل تقييم احتياجات المجتمع المحليّ، وتنفيذ ورش تدريبيّة لتطوير مهارات الشّباب، وإشراكهم في تطوير أفكار وحلول إبداعيّة قابلة للتّطبيق، إلى جانب رعاية المشاريع المتميّزة من خلال لجان متخصّصة، وتقديم دعم ماليّ يصل إلى 100 ألف يورو لتطبيق المبادرات الابتكاريّة بمشاركة المجتمعات المحليّة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة الشّباب في إيجاد حلول مستدامة للتّحديات المجتمعيّة، وخلق فرص عمل ذاتيّة تسهم في النّمو الاقتصاديّ والاجتماعيّ، كما يسعى إلى تكرار النّماذج النّاجحة من الحلول المجتمعيّة في جامعات ومناطق أخرى داخل الأردنّ.

يُنفَّذُ المشروعُ خلال ثلاثين شهرًا على ثلاث مراحل، تشمل دراسةَ حاجات المجتمع، ثم تطوير مهارات الشّباب وتمكينهم لتصميم حلول مناسبة، وصولًا إلى تبنّي وتنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع.

وشهد البرنامج مشاركةَ 1000 طالب وطالبة قدّموا 50 مشروعًا، تمّ قبول15 منها، فيما سيجري تطبيق 10 مشاريع حقّقت أهداف التّنمية المستدامة للأمم المتّحدة، على رأسها مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل، حيثُ تبلغ قيمةُ الدّعم المخصّص لكلّ مشروع 10 آلاف يورو.