أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ)- ضمن احتفالات مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بيوم المرأة العالمي شارك المركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في جلسة حوارية بعنوان "دور المرأة الأردنية في الدبلوماسية، منذ المئوية الأولى/إنجازات وطموح".
وأكدت الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفيرة لينا الحديد، خلال افتتاح الندوة، على المكانة التي تحظى بها المرأة الأردنية، انطلاقاً من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته، ووفقاً لكتب التكليف السامية، دعماً وتمكيناً للمرأة في المحافل كافة والمنابر الدولية، وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، مشيرة إلى الترجمة الفعلية لهذا الاهتمام من خلال التشريعات الناظمة والتعديلات الدستورية الهادفة إلى تعزيز دورهن وإسهاماتهن في تطوير عجلة التنمية.
وبدورها أشارت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة ماجدة عمر إلى أن المرأة الأردنية قد شاركت في الحياة السياسية والعامة في المئة عام الماضية، منذ تأسيس الدولة الأردنية وما قبل ذلك في مختلف المجالات ومنها السلك الدبلوماسي. ولا تزال المرأة الأردنية تتطلع إلى زيادة المشاركة الفاعلة في كافة الميادين بما يسهم في بناء الدولة المدنية ومجتمع الكفاءة والعدالة بين الجنسيْن في الحياة العامة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأكدت ضرورة توفير العوامل التي تساعد على تحقيق نهوض المرأة وهي ذاتية، والعناصر التي تساعد على النهوض بالمرأة، وهي خارجية مرتبطة بالمجتمع؛ ثقافة ونظامًا. فالهدف هو جعل المرأة شريكًا فاعلاً في التنمية عن طريق تحقيق تمكين المرأة من خلال توفير التعليم والتدريب الملائمين ليصبح بإمكانها المشاركة بشكل فاعل في اتخاذ القرار والإدارة الحكيمة للموارد المتاحة في المجتمع بما يضمن نماءها لتكون عنصرًا مؤثرًا في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي التي تخضع لها بلدان المنطقة.
كما أضافت عمر أن مفاهيم المواطنة والتمكين والمرأة، تتطلب القضاء على أشكال التمييز بين الجنسيْن كافة، وتفعيل مشاركة المرأة في المجالات المختلفة، وتوفير الدعم من منظمات المجتمع المدني والمراكز والمبادرات التي تهتم بقضايا المرأة ما يمكّنها من التأثير على صناع القرار.
وفي إطار الجهود المشتركة بين كافة فئات المجتمع، لا بد من العمل على تشكيل هيئات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تكون مهمتها تنمية القدرات السياسية للمرأة في كافة محافل العمل السياسي، وإفساح المزيد من المجال للمرأة في تمثيل الأردن في المحافل الدولية من خلال الوفود الحكومية والاجتماعات الدولية وغيرها، ما سيزيد من خبرتها السياسية ويسهم في إبراز قدراتها الحقيقية.
وتجدر الإشارة إلى حرص الدولة الأردنية منذ نشأتها على تطوير التشريعات التي تدعم مسيرة مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامة.
ويعدّ صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 وقانون الانتخاب لمجلس النواب 2022 في ضوء الرؤية الملكية للإصلاح السياسي تعزيزًا للمشاركة السياسية للمرأة في الأردن ودعمًا لتمكينها بما يتيح المجال أمام تولّي المرأة للمواقع القيادية ويجعل من تمثيلها أكثر عدالة.
كما استعرض المشاركون دور المرأة الأردنية في مختلف مناحي الحياة، اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وغيرها من المجالات وعلى الصعيدين المحلي والدولي، كما استعرضوا التجارب المؤسسية والشخصية، كلا ضمن مجال عمله.
وأعرب المفتش العام في الوزارة، السفير وصفي عياد، عن شكره للمشاركين، مثمّنًا مداخلاتهم البناءة التي أسهمت في نجاح هذه الجلسة التي حضرها عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من رؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.