اختتام مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة للفئات الضعيفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلال إنشاء مجموعة من العيادات القانونية الجامعية

عبيدات: ما أحوج العالم إلى من يفهم أنّ القانون ما هو إلا علم ومهنة تُعنى بحياة الناس وعيشهم ومستقبلهم

أخبار الجامعة الأردنية ( أ ج أ) زكريا الغول - قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات "ما أحوج الإنسانيّة لتسود قيم العدل والمحبة والمساواة، وما أحوج العالم إلى من يفهم أنّ القانون ما هو إلا علم ومهنة تُعنى بحياة الناس وعيشهم ومستقبلهم ومستقبل الناس جميعًا".

جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز الوصول إلى العدالة للفئات الضعيفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلال إنشاء مجموعة من العيادات القانونية الجامعية، الذي تنظمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، بدعم ن وزارة الخارجية الفرنسية خلال الفترة من 9-11 تموز الحالي، بحضور السفير الفرنسي في عمان وممثلين عن 21 جامعة مستفيدة من الأردن ومصر ولبنان والعراق وفلسطين، وممثلين عن مؤسسات فرنسية، وعن الأمم المتحدة.

ودعا عبيدات إلى ضرورة صناعة  قانونيّين قادرين على الفهم المتكامل للإنسان، وإحقاق الحق الذي يأخذ بعين الاعتبار سبل تحقيق العدل المنبثق من المعرفة والمهارات والظروف الحياتيّة للناس والمجتمع.

ولفت عبيدات إلى أن بين أيدينا فرصة تاريخية، في هذا الوقت تحديدا، حيث ينتهك القانون الدولي ويطبق بازدواجية، ما منح القويّ الفرصة للاحتلال وقتل الناس وتجويعهم، إلى ضخّ قيم العدل بين الناس.

وأكد عبيدات أنّ القضاء والعدل ينبغي أن يصاحبهما احترام المؤسّسات وسلطة القانون، حتّى نحفظ للناسِ حقوقهم غير منقوصة، وكي يتساوى القويّ والضعيف والغنيّ والفقير أمام القانون.

وأكد عبيدات أنّ الجامعات بحاجة لأن تكون اليوم أقرب إلى المجتمع، وأن تكون بضاعتها قريبة من الواقع، وأن تعي احتياجات المؤسسات القانونية المختلفة، ولا يكفي أن يتدرب الطلبة على حلّ القضايا وإيجاد الحلول القضائية السليمة لها، بل لا بُدّ من بناء الشخصية الناضجة الواعية للقاضي والمحامي والمستشار القانونيّ، حتّى يكون قادرًا على حماية الفرد أو المؤسسة التي يعمل بها أو يدافع عنها، دون أن ننسى أنّ كل واحد منهم بحاجة لأن يعي ظروف الناس واحتياجاتهم.

وأوضح أن  النتاجات والمهارات التي حدّدتها الجامعات والمعاهد في برامجها، غير كافية ما لم يتسلّح الفرد بالضمير والموازين والرّؤى التي تمنحه قوَّة اتخاذ القرار الصحيح العادل، حتّى وإن كان ثقيلًا لا يعجب البعض.

واختتم عبيدات كلمته قائلا إن  الوكالة الجامعيّة للفرنكوفونية، وما تملكه من نظرات وميول إنسانية جميلة تمنح هذا النوع من التدريب في العيادات القانونية بعدًا آخر من العدالة والإنسانيّة المشترك.

بدوره، رحب السفير الفرنسي في عمان ألكسيس لو كور غرانميزون بتطور التعاون الأكاديمي مع الجامعة الأردنية، لافتا إلى الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين الجامعة الأردنية وأرقى المعاهد الفرنسية: معهد العلوم السياسية.

وأشار غرانميزون إلى أن التعاون مع الجامعة يتطور بشكل مستمر، وأنه كان لبرنامج إيراسموس دور كبير في تعزيز أواصر التعاون.

وحول مشروع العيادات القانونية، قال السفير إن تعزيز مهارات طلبة القانون وتعزيز قدرة المهمشين على نيل حقوقهم أمر غاية في الأهمية يعزز أمن المجتمعات واستقرارها وسيادة قيم العدالة والإنسانيّة.

ودعا غرانميزون إلى ضرورة أن تتكاتف الجهود من أجل تطوير القوانين والتشريعات، خصوصا مع تشارك الأردن وفرنسا في العديد من التشريعات المستمدة من الموروث القانوني الفرنسي.

وقال المدير الإقليميّ للوكالة الجامعية للفرنكفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو إن عدم قدرة الضعفاء أو المهمشين على الوصول للقانون يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على الأفراد والمجتمع بشكل عام، أبرزها انعدام العدالة، وتفاقم حالات الفقر والتهميش، واستمرار الانتهاكات.

وأضاف بالقول إن المشروع، بما أنه يهدف إلى تعزيز المهارات القانونية لطلبة القانون والمحامين، فإن الربط بين نقابات المحاميين والجامعات سيمكن من إنشاء قنوات قانونية تعزز  سهولة الحصول على الحقوق والوصول إليها عبر تعزيز الشراكات.

أما بعد تلك العيادات القانونية، فأوضح باليو أن المشروع يهدف  إلى التخطيط للحفاظ على الديناميكية والهيكلة لتأطير المشروع وتقديم مجموعة من المبادرات والفرص لتحفيز الجامعات على المضي قدما فيه.

إلى ذلك وجهت مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان عبير الخريشة عميق الشكر  لاختيار المركز ليكون جزءا من المشروع، لافتة إلى نجاعة التجربة في الإسهام بتطوير القضايا التي يعمل عليها الطلبة في العيادات القانونية.